إصرار النظام التركي الحالي على دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة
تغرق سياسات الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان، تركيا ، في مشاكل اقتصادية واسعة النطاق ، يعاني من ويلاتها المواطن التركي .
إصرار النظام التركي الحالي على دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة ، انعكس بدوره على الاقتصاد التركي الذي يواجه مشكلات مفصلية عديدة ، عبرت عنها الإحصاءات والبيانات الرسمية التي تعكس جانباً من الأزمة.
البنك المركزي أعلن مؤخراً عن قفزة في الديون الخارجية المستحقة على تركيا في غضون عام ، وذلك في خطٍ متوازٍ مع هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وانهيار الليرة ، وأعلن البنك عن أن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل ، بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، وذلك بارتفاع نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق .
ديون القطاع العام شكلت 23.2% من الإجمالي ، وديون البنك المركزي شكلت 11.4%، بينما شكلت القطاع الخاص 65.4% من إجمالي قيمة الديون الخارجية .
تزايدت الديون مع تسارع وتيرة اقتراض المؤسسات الحكومية ( من بينها مؤسسات البلديات والمديرية العامة للطرق حتى وزارة التعليم ) لتمويل مشاريعها المختلفة ، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية وهبوط الليرة ، كما ارتفع عدد الأتراك الذين تراكمت عليهم ديون القروض الشخصية ليصل عددهم بنهاية مايو الماضي إلى 32.8 مليون تركي.
أنقرة اقترضت خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري فقط نحو 119.9 مليار ليرة تركية (أي نحو 17.63 مليار دولار أمريكي)، لتغطية عجز ميزانيتها.
وهبط احتياطي تركيا من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى ما دون 50 مليار دولار، بعد أن فقدت 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، طبقاً لبيانات رسمية، كمؤشر واضح على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة انهيار العملة.
وأظهرت بيانات حديثه أن عجز الموازنة في تركيا، قد سجل رقما قياسيا جديدا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو109 مليارات ليرة.
سياسات أردوغان تغرق تركيا في المشاكل الاقتصادية التي يعاني من ويلاتها المواطن التركي، مع تراجع مستوى المعيشة وتفشي البطالة